مرحبًا بكم في الموقع الإلكتروني لشركة منصة المرافعة للمحاماة والاستشارات القانونية، وهي شركة مهنية سعودية تقدم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية للأفراد وقطاع الأعمال، انطلاقًا من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تنظم هذه الشروط والأحكام استخدام الموقع الإلكتروني وما يتضمنه من محتوى ومعلومات ووسائل تواصل وطلبات استشارات قانونية.

لأغراض هذه الشروط والأحكام، تكون للمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

• الشركة: شركة منصة المرافعة للمحاماة والاستشارات القانونية.
• الموقع: الموقع الإلكتروني للشركة المتاح عبر https://manasaalmarafa.com/ وما يتضمنه من صفحات ومحتوى وخدمات تواصل إلكترونية.
• المستخدم أو الزائر: كل شخص طبيعي أو اعتباري يصل إلى الموقع أو يستخدم أيًا من وظائفه أو وسائل التواصل المتاحة فيه.
• العميل أو الموكل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقبل الشركة تقديم خدمة قانونية له وفقًا للإجراءات والاتفاقات المهنية ذات العلاقة.
• طلب الاستشارة: الطلب الأولي الذي يقدمه المستخدم للتواصل مع الشركة بشأن موضوع قانوني، ولا يُعد بذاته قبولًا من الشركة لتقديم الخدمة أو تأكيدًا لموعد الاستشارة.
• الخدمات القانونية: أعمال المحاماة والاستشارات القانونية وغيرها من الخدمات التي تعرضها الشركة في موقعها الإلكتروني، وفقًا لنطاق ممارستها المهنية والأنظمة المعمول بها.

تسري هذه الشروط والأحكام على استخدام الموقع الإلكتروني ومحتواه ووسائل التواصل وطلبات الخدمات المقدمة من خلاله.

ولا تحل هذه الشروط محل اتفاقيات تقديم الخدمات القانونية أو عقود الأتعاب أو الوكالات أو أي مستندات تعاقدية مستقلة يتم إبرامها بين الشركة والعميل.

وفي حال وجود اتفاق خاص يتعلق بخدمة قانونية معينة، تُطبق أحكام ذلك الاتفاق على العلاقة المهنية التي ينظمها، مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

يُعد الموقع الإلكتروني واجهة تعريفية وتواصلية للشركة، ويهدف إلى:

1. التعريف بالشركة ونشاطها المهني.
2. عرض مجالات الممارسة والخدمات القانونية.
3. تقديم معلومات عامة ومحتوى توعوي ذي صلة بالموضوعات القانونية.
4. إتاحة وسائل التواصل مع الشركة.
5. استقبال طلبات الاستشارات والخدمات القانونية.
6. توضيح الإجراءات العامة المتعلقة بطلب الاستشارة وتأكيد موعدها.

ولا يُعد الموقع منصة للفصل في المنازعات أو إصدار الأحكام أو تقديم تمثيل قانوني تلقائي بمجرد استخدامه.

يلتزم المستخدم باستخدام الموقع للأغراض المشروعة وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ويُحظر على المستخدم:

1. استخدام الموقع لأي نشاط مخالف للأنظمة أو ينطوي على احتيال أو انتحال صفة الغير.
2. إرسال معلومات مضللة بقصد إساءة استخدام الخدمات أو الإضرار بحقوق الآخرين.
3. محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الموقع أو بياناته.
4. إدخال أو إرسال برمجيات ضارة أو رموز أو ملفات تهدف إلى تعطيل الموقع أو التأثير في سلامته.
5. استخدام وسائل آلية أو تقنيات تؤثر بصورة غير مشروعة في تشغيل الموقع أو توفره.
6. نسخ المحتوى أو استغلاله تجاريًا بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية.
7. استخدام الموقع لنشر مواد غير مشروعة أو تنتهك حقوق الغير أو خصوصيتهم.
8. إساءة استخدام نماذج التواصل أو وسائل الاتصال المتاحة بالموقع.

ويجوز اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة تجاه أي استخدام غير مشروع أو مخالف لهذه الشروط.

يُقدم المحتوى المنشور في الموقع، بما في ذلك المقالات والتعريفات بالخدمات والإجابات عن الأسئلة الشائعة، لأغراض التعريف والتوعية وتقديم المعلومات العامة.

ولا يُعد هذا المحتوى، بمجرده، استشارة قانونية مخصصة لحالة معينة أو رأيًا قانونيًا نهائيًا يمكن الاعتماد عليه دون دراسة الوقائع والمستندات والظروف الخاصة بكل موضوع.

وقد يختلف التطبيق النظامي من حالة إلى أخرى بحسب الوقائع والأدلة والاختصاص القضائي والتعديلات النظامية ذات الصلة.

وينبغي للمستخدم الحصول على استشارة قانونية متخصصة قبل اتخاذ إجراء أو قرار قانوني يستلزم دراسة حالته بصورة مستقلة.

يتيح الموقع للمستخدمين تقديم طلبات أولية للحصول على استشارة قانونية أو الاستفسار عن الخدمات المتاحة.

ويمر طلب الاستشارة بالمراحل الآتية:

1. إرسال طلب الحجز: يقدم المستخدم بيانات التواصل والخدمة المطلوبة ونبذة موجزة عن الموضوع القانوني، بالقدر اللازم لفهم طبيعة الطلب.
2. مراجعة الطلب وتأكيد الموعد: يُراجع الطلب من قبل الفريق المختص، مع التحقق من عدم وجود تعارض في المصالح، ثم يجري التواصل مع مقدم الطلب بشأن تأكيد الموعد ووسيلة الاستشارة المناسبة، حضوريًا أو عن بُعد، وفق طبيعة الموضوع.
3. انعقاد الاستشارة: تُناقش الوقائع والاستفسارات المتعلقة بالموضوع، وتُوضح الخيارات النظامية والخطوات المقترحة، ويمكن توفير رأي قانوني مكتوب بحسب الحاجة أو بناءً على الطلب.

يخضع قبول تقديم الخدمات القانونية لمراجعة الطلب وطبيعة الموضوع، والتحقق من المتطلبات المهنية والنظامية ذات العلاقة.

ويشمل ذلك التحقق من عدم وجود تعارض في المصالح أو أي مانع نظامي أو مهني من قبول تقديم الخدمة.

ولا يُعد مجرد التواصل مع الشركة أو إرسال معلومات عبر الموقع أو واتساب أو البريد الإلكتروني قبولًا تلقائيًا للتمثيل القانوني أو تكليفًا للشركة باتخاذ إجراءات قضائية أو نظامية.

كما لا يترتب على تقديم طلب الاستشارة التزام الشركة برفع دعوى أو تقديم اعتراض أو اتخاذ إجراء أمام أي جهة قضائية أو إدارية، ما لم يُقبل التكليف وتُستكمل المتطلبات اللازمة لذلك.

تلتزم الشركة بمراعاة القواعد المهنية والنظامية المتعلقة بتعارض المصالح عند دراسة الطلبات وقبول تقديم الخدمات القانونية.

ولهذا الغرض، قد تتطلب مراجعة الطلب معرفة معلومات أساسية عن أطراف الموضوع وطبيعة النزاع أو المعاملة القانونية.

وقد يتعذر قبول تقديم خدمة قانونية إذا تبين وجود تعارض في المصالح أو مانع نظامي أو مهني.

ولا يُعد عدم قبول الطلب في هذه الحالات إقرارًا بصحة أو عدم صحة المطالبة القانونية، ولا تقييمًا نهائيًا لموقف مقدم الطلب.

تُولي الشركة أهمية خاصة لحماية سرية المعلومات المتعلقة بالعملاء والموكلين، وفقًا للأنظمة والقواعد المهنية المنظمة لممارسة المحاماة في المملكة العربية السعودية.

ويُرجى من المستخدم عدم تضمين طلب الاستشارة الأولي تفاصيل سرية أو مستندات حساسة غير ضرورية قبل مراجعة الطلب وتحديد طريقة التواصل المناسبة.

ولا يُعد مجرد إرسال معلومات إلى الشركة قبولًا تلقائيًا للتكليف المهني، مع بقاء معالجة المعلومات المستلمة خاضعة للأنظمة والالتزامات المتعلقة بالخصوصية والسرية بحسب طبيعتها.

وتخضع البيانات الشخصية التي تُجمع أو تُعالج من خلال الموقع لسياسة الخصوصية المنشورة فيه، ولأحكام نظام حماية البيانات الشخصية واللوائح ذات العلاقة.

يتحمل المستخدم مسؤولية تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند تعبئة نماذج الموقع أو التواصل مع الشركة.

ويُرجى التأكد من صحة بيانات التواصل والمعلومات الأساسية المتعلقة بالطلب، وإبلاغ الشركة بأي تصحيح جوهري يؤثر في إمكانية التواصل أو فهم طبيعة الموضوع.

وقد تؤثر المعلومات غير الدقيقة أو غير المكتملة في إمكانية دراسة الطلب أو تقديم الخدمة المناسبة.

ولا يُعفي تقديم المعلومات عبر الموقع أي طرف من الالتزامات النظامية والمهنية المتعلقة بالتحقق من الوقائع والمستندات عند تقديم الخدمات القانونية.

لا يُعد عرض الخدمات القانونية في الموقع أو إتاحة نموذج طلب الاستشارة إعلانًا عن تقديم جميع الخدمات دون مقابل، كما لا يُعد التزامًا بفرض مقابل مالي محدد.

وتُحدد الأتعاب والمقابل المالي للخدمات القانونية وفقًا لطبيعة الخدمة ونطاق العمل والترتيبات المتفق عليها بين الشركة والعميل، مع مراعاة الأنظمة والقواعد المهنية المعمول بها.

وفي حال الاتفاق على تقديم خدمة قانونية بمقابل مالي، تخضع الأتعاب وشروط سدادها وأي مصروفات مرتبطة بها للاتفاق ذي العلاقة.

تخضع ترتيبات الاستشارات، بما في ذلك تأكيد المواعيد أو تعديلها أو إلغاؤها، للتنسيق بين الشركة ومقدم الطلب، ووفقًا لطبيعة الاستشارة وما يتم الاتفاق عليه.

ويُرجى التواصل مع الشركة عند الحاجة إلى تعديل موعد تم تأكيده أو عند تعذر الحضور أو المشاركة في الاستشارة عن بُعد.

ولا تنشئ هذه الشروط بذاتها رسوم إلغاء أو جزاءات مالية أو قواعد استرداد محددة، وتخضع أي التزامات مالية تتعلق بالحجز أو إلغائه لما يتم الاتفاق عليه صراحة، وفقًا للأنظمة المعمول بها.

تقوم الخدمات القانونية على دراسة الوقائع والمستندات والأنظمة ذات الصلة، وتقديم المشورة والتمثيل القانوني وفقًا للأصول المهنية.

ولا يمكن ضمان نتيجة محددة لأي دعوى أو منازعة أو إجراء قانوني، نظرًا لتأثر النتائج بالوقائع والأدلة والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة وغيرها من العوامل النظامية والموضوعية.

ولا يُعد بيان الخيارات القانونية المتاحة أو تقييم الموقف القانوني ضمانًا لصدور حكم معين أو تحقيق نتيجة محددة.

ولا يخل ذلك بالمسؤوليات والالتزامات المهنية والنظامية التي تقع على عاتق الشركة عند تقديم خدماتها.

يتعين على المستخدم مراعاة أن المعلومات العامة المنشورة في الموقع قد لا تكون مناسبة للتطبيق المباشر على جميع الحالات.

ولا ينبغي الاعتماد على مقال أو إجابة عامة باعتبارها بديلًا عن الاستشارة القانونية المتخصصة.

وتخضع المسؤولية عن أي خطأ أو ضرر أو إخلال بالتزام نظامي للأحكام المقررة في الأنظمة ذات العلاقة، ولا يجوز تفسير هذه الشروط على أنها إعفاء للشركة من مسؤولية لا تجيز الأنظمة الإعفاء منها.

قد تخضع الحقوق والدعاوى والاعتراضات والتظلمات وغيرها من الإجراءات القانونية لمواعيد ومدد نظامية محددة.

ويتحمل صاحب الشأن مسؤولية مراعاة المواعيد النظامية المتعلقة بموضوعه إلى أن يتم قبول التكليف القانوني وتحديد نطاق العمل بصورة واضحة.

وينبغي عدم افتراض أن الشركة قد باشرت أي إجراء قضائي أو إداري قبل تأكيد ذلك وفق الإجراءات المهنية ذات العلاقة.

تخضع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالموقع ومحتوياته للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وتشمل تلك الحقوق، بحسب ما ينطبق، النصوص والمقالات والتصاميم والصور والشعارات والعناصر البصرية والمحتوى الذي تتمتع الشركة بحقوقه أو تملك ترخيصًا باستخدامه.

ويُسمح بالاطلاع على المحتوى لأغراض الاستخدام الشخصي والمعلوماتي المشروع.

ولا يجوز إعادة نشر المحتوى المحمي أو استغلاله تجاريًا أو نسبته إلى جهة أخرى دون الحصول على الإذن اللازم من صاحب الحق، إلا في الحالات التي تجيزها الأنظمة.

ولا يمنح استخدام الموقع أي ترخيص ضمني باستعمال اسم الشركة أو شعارها أو علاماتها أو أي حقوق ملكية فكرية تعود إليها.

قد يتضمن الموقع روابط لخدمات أو مواقع إلكترونية تابعة لجهات خارجية، بما في ذلك وسائل التواصل وتطبيقات المراسلة والخرائط والخدمات ذات الصلة.

ويخضع استخدام هذه المواقع والخدمات لشروط الاستخدام وسياسات الخصوصية التي تعتمدها الجهات المشغلة لها.

ولا يُعد إدراج رابط خارجي إقرارًا بمسؤولية الشركة عن جميع محتويات الجهة الخارجية أو ممارساتها التقنية أو شروطها.

ومع ذلك، لا يخل هذا الحكم بأي مسؤولية تقررها الأنظمة على الشركة في الحالات التي تكون فيها مسؤولة نظامًا عن معالجة البيانات أو عن تصرفاتها المرتبطة بالخدمات المقدمة.

تسعى الشركة إلى إتاحة موقعها الإلكتروني بوصفه وسيلة للتعريف بالخدمات والتواصل مع المستفيدين.

وقد تتأثر إمكانية الوصول إلى الموقع أو بعض وظائفه بأعمال الصيانة أو الأعطال الفنية أو مشكلات الاتصال أو ظروف خارجة عن نطاق التحكم المعتاد.

ولا يُعد عدم توفر الموقع بصورة مؤقتة قبولًا أو رفضًا لأي طلب استشارة أو إجراء قانوني.

وعند تعذر استخدام الموقع، يمكن التواصل مع الشركة عبر وسائل الاتصال الأخرى الموضحة في هذه الشروط.

يلتزم المستخدم بعدم القيام بأي نشاط يستهدف الإضرار بأمن الموقع أو سلامة البيانات أو استمرار تشغيل الخدمات الإلكترونية المرتبطة به.

ويشمل ذلك محاولات الاختراق أو الوصول غير المصرح به أو اعتراض الاتصالات أو إدخال البرمجيات الضارة أو استغلال الثغرات التقنية بصورة مخالفة للأنظمة.

وتخضع أي مخالفات من هذا النوع للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية متى انطبقت أحكامه.

ويجوز للشركة اتخاذ الإجراءات المشروعة اللازمة لحماية الموقع وحقوق مستخدميه وسلامة تشغيله.

تُعالج البيانات الشخصية المقدمة من خلال الموقع أو وسائل التواصل المرتبطة به وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.

وتوضح سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة نطاق البيانات التي قد تُجمع وأغراض معالجتها وحقوق أصحاب البيانات ووسائل التواصل المتعلقة بها.

ولا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه الشروط على أنه تنازل من المستخدم عن حقوقه المقررة بموجب نظام حماية البيانات الشخصية.

يجوز للشركة عدم قبول الطلبات التي تتعارض مع الأنظمة أو القواعد المهنية المنظمة لممارسة المحاماة، أو التي لا تتوافر فيها المتطلبات اللازمة لتقديم الخدمة.

كما يجوز اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من إساءة استخدام وسائل التواصل أو وظائف الموقع، في حدود ما تجيزه الأنظمة.

ولا يترتب على رفض تقديم خدمة قانونية التزام ببيان تفاصيل قد تمس السرية المهنية أو حقوق أطراف أخرى.

يجوز تحديث هذه الشروط والأحكام بما يتناسب مع التغييرات التي تطرأ على الموقع أو الخدمات أو المتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وتُنشر النسخة المحدثة على الموقع الإلكتروني.

وتسري التعديلات على استخدام الموقع وفقًا للأنظمة المعمول بها، ولا يترتب على تحديث هذه الصفحة تعديل الالتزامات التعاقدية القائمة بصورة تخالف الأنظمة أو الاتفاقات الملزمة بين الشركة والعملاء.

ويُنصح المستخدم بمراجعة هذه الصفحة عند استخدام الموقع للاطلاع على النسخة المنشورة.

إذا تبين عدم صحة أي حكم من أحكام هذه الشروط أو عدم قابليته للتطبيق بموجب الأنظمة المعمول بها، فلا يؤثر ذلك بالضرورة في صحة الأحكام الأخرى أو قابليتها للتطبيق.

وتُفسر الأحكام المتبقية بما يتوافق مع الغرض المشروع من هذه الشروط والأنظمة ذات العلاقة.

تخضع هذه الشروط والأحكام للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وتختص الجهات القضائية أو غيرها من الجهات المختصة نظامًا بالنظر في المنازعات الناشئة عن استخدام الموقع، وفقًا لقواعد الاختصاص المقررة في الأنظمة ذات العلاقة.

ولا يُفسر أي حكم في هذه الشروط على أنه استبعاد لاختصاص جهة ينعقد لها الاختصاص بموجب نص نظامي آمر.

يمكن للمستخدم التواصل مع الشركة بشأن الاستفسارات المتعلقة باستخدام الموقع أو طلبات الخدمات القانونية أو أي ملاحظات تتعلق بهذه الشروط والأحكام.

وتخضع معالجة الشكاوى والطلبات لأحكام الأنظمة والالتزامات المهنية ذات العلاقة، دون الإخلال بحق المستخدم في اللجوء إلى الجهات المختصة نظامًا.

تمثل هذه الشروط والأحكام الإطار العام لاستخدام الموقع الإلكتروني لشركة منصة المرافعة للمحاماة والاستشارات القانونية.

وتبقى العلاقات المهنية والتعاقدية المتعلقة بالخدمات القانونية خاضعة للاتفاقات الخاصة بها، وللأنظمة والقواعد المهنية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وفي جميع الأحوال، تكون الأولوية للأحكام النظامية الآمرة متى تعارضت مع أي حكم من أحكام هذه الوثيقة.