سياسة الخصوصية

تحرص شركة منصة المرافعة للمحاماة والاستشارات القانونية على احترام خصوصية زوار موقعها الإلكتروني وعملائها والمستفيدين من خدماتها، والمحافظة على سرية بياناتهم ومعلوماتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وتوضح هذه السياسة المبادئ والأحكام المتعلقة بجمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها وحمايتها، وحقوق أصحاب البيانات والوسائل المتاحة للتواصل مع الشركة بشأنها.

الجهة المسؤولة عن معالجة البيانات الشخصية في نطاق هذه السياسة هي شركة منصة المرافعة للمحاماة والاستشارات القانونية.

ويمكن التواصل مع الشركة للاستفسار عن هذه السياسة أو تقديم الطلبات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

تقتصر البيانات الشخصية المطلوبة على ما يرتبط بالغرض من التواصل أو طلب الخدمة القانونية، بحسب طبيعة الطلب ووسيلة التواصل المستخدمة.

وقد تشمل البيانات التي يقدمها المستخدم ما يلي:

1. بيانات التعريف والتواصل: مثل الاسم ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.
2. بيانات طلب الاستشارة: مثل نوع الخدمة القانونية المطلوبة، وموضوع الاستشارة، والنبذة المقدمة عن الطلب.
3. بيانات المراسلات: المعلومات التي يرسلها المستخدم عبر النماذج أو البريد الإلكتروني أو الهاتف أو واتساب.
4. بيانات الخدمات القانونية: المعلومات والمستندات التي قد تستلزمها دراسة الموضوع أو تقديم الخدمة.
5. البيانات التقنية: المعلومات التي قد تنتج عن استخدام الموقع، بحسب إعداداته والخدمات التقنية المستخدمة.

وقد تتضمن المعلومات المقدمة للشركة بيانات شخصية تخص أطرافًا أخرى ترتبط بالموضوع القانوني، ويخضع التعامل معها للمتطلبات النظامية والمهنية ذات الصلة.

تُجمع البيانات الشخصية من خلال الوسائل المرتبطة باستخدام الموقع والتواصل مع الشركة، ومن أبرزها:

• إدخال البيانات في نماذج طلب الاستشارة أو التواصل المتاحة بالموقع.
• الاتصال الهاتفي بالشركة.
• إرسال المراسلات عبر البريد الإلكتروني.
• التواصل من خلال روابط واتساب المتاحة بالموقع.
• تقديم المعلومات اللازمة لمراجعة الطلب أو تقديم الاستشارة والخدمة القانونية.
• البيانات التقنية التي قد تنتج عن زيارة الموقع أو استخدام وظائفه، بحسب إعداداته الفعلية.

تُعالج البيانات الشخصية في نطاق الأغراض المرتبطة بنشاط الشركة والخدمات المطلوبة، ومن ذلك:

1. استقبال طلبات الاستشارات والخدمات القانونية.
2. التواصل مع مقدمي الطلبات والرد على استفساراتهم.
3. مراجعة طبيعة الطلبات وتحديد الخدمة القانونية المناسبة.
4. التحقق من عدم وجود تعارض في المصالح قبل قبول تقديم الخدمة أو تأكيد الاستشارة.
5. التنسيق بشأن مواعيد الاستشارات ووسائل انعقادها حضوريًا أو عن بُعد.
6. دراسة الوقائع والمستندات اللازمة لتقديم الاستشارة أو الخدمة القانونية.
7. تقديم الخدمات القانونية المتفق عليها ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها.
8. إدارة المراسلات والطلبات والسجلات المرتبطة بالعلاقة المهنية.
9. الوفاء بالالتزامات النظامية والمهنية المتعلقة بممارسة المحاماة والاستشارات القانونية.
10. حماية الحقوق والمصالح المشروعة وفقًا لما تجيزه الأنظمة.

ولا يجوز استخدام البيانات الشخصية لأغراض أخرى غير متوافقة مع أغراض جمعها، إلا وفق مسوغ نظامي معتبر.

تتم معالجة البيانات الشخصية وفق المسوغات التي يجيزها نظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة ذات الصلة، بحسب طبيعة البيانات والغرض من المعالجة.

وقد تشمل هذه المسوغات:

• موافقة صاحب البيانات متى كانت الموافقة هي المسوغ النظامي المناسب.
• المعالجة اللازمة لاتخاذ خطوات بناءً على طلب صاحب البيانات قبل التعاقد، أو لتنفيذ اتفاق يكون طرفًا فيه.
• الوفاء بالتزام تقرره الأنظمة واللوائح المعمول بها.
• حماية المصالح المشروعة متى أجاز النظام الاعتماد عليها، وبعد مراعاة حقوق صاحب البيانات ومصالحه، ودون تطبيق هذا المسوغ على البيانات الحساسة في الحالات التي يمنعها النظام.
• أي مسوغ نظامي آخر ينطبق على طبيعة المعالجة.

ولا تُعد زيارة الموقع أو مجرد إرسال طلب استشارة موافقة مطلقة على جميع أشكال معالجة البيانات، وإنما تُحدد مشروعية كل معالجة بحسب غرضها ومسوغها النظامي.

تُولي شركة منصة المرافعة للمحاماة والاستشارات القانونية سرية معلومات العملاء والموكلين أهمية خاصة، باعتبارها من الالتزامات الأساسية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة.

وتخضع المعلومات والمستندات التي تتلقاها الشركة بحكم ممارسة أعمالها القانونية لأحكام السرية المهنية المقررة نظامًا، مع مراعاة الاستثناءات التي تجيزها الأنظمة ذات العلاقة.

وتشمل حماية السرية المعلومات المرتبطة بالاستشارات والقضايا والمنازعات والعقود والمراكز القانونية، وغيرها من المعلومات التي تكتسب صفة السرية بموجب الأنظمة والقواعد المهنية.

تخضع مشاركة البيانات الشخصية والإفصاح عنها لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة ذات الصلة، مع مراعاة متطلبات السرية المهنية.

وقد تقتضي طبيعة الخدمة القانونية الإفصاح عن معلومات محددة إلى الجهات القضائية أو الرسمية المختصة، أو إلى جهات أخرى يرتبط التعامل معها بتنفيذ الخدمة القانونية، وذلك في حدود ما تسمح به الأنظمة وما تقتضيه طبيعة الإجراء.

كما قد تستلزم إدارة وسائل التواصل والخدمات التقنية للموقع معالجة بعض البيانات من خلال مزودي الخدمات المرتبطين بتشغيل تلك الوسائل، وفقًا لطبيعة الخدمة وإعداداتها.

ولا يجوز الإفصاح عن بيانات العملاء والموكلين أو إتاحتها لغير المصرح لهم على نحو يخالف الالتزامات النظامية والمهنية.

ولا يُعد إدراج روابط لخدمات خارجية في الموقع تفويضًا عامًا لتلك الجهات بالاطلاع على جميع البيانات التي تحتفظ بها الشركة.

قد يتضمن الموقع روابط أو وسائل تواصل تؤدي إلى خدمات إلكترونية تديرها جهات أخرى، مثل واتساب أو خدمات الخرائط أو غيرها من الروابط الظاهرة بالموقع.

وعند انتقال المستخدم إلى موقع أو تطبيق تابع لجهة خارجية، فقد يخضع استخدامه لذلك الموقع أو التطبيق لسياسة الخصوصية وشروط الاستخدام الخاصة بالجهة المشغلة له.

ويُنصح بالاطلاع على سياسات الخصوصية للجهات الخارجية قبل مشاركة المعلومات من خلالها، وبخاصة المعلومات المتعلقة بالموضوعات القانونية السرية أو البيانات الشخصية الحساسة.

قد تعتمد بعض وظائف المواقع الإلكترونية والخدمات المدمجة فيها على ملفات تعريف الارتباط أو وسائل تقنية مماثلة، وذلك بحسب إعدادات الموقع والمتصفح والخدمات المستخدمة.

وقد تُستخدم هذه الوسائل لأغراض تقنية مرتبطة بتشغيل الموقع أو حفظ بعض تفضيلات الاستخدام أو دعم وظائف الخدمات المدمجة.

وتختلف أنواع ملفات تعريف الارتباط والبيانات الناتجة عنها بحسب المكونات التقنية المستخدمة وإعداداتها الفعلية.

ويمكن للمستخدم مراجعة إعدادات متصفحه للتحكم في ملفات تعريف الارتباط أو حذفها أو تقييدها، مع العلم أن تعطيل بعضها قد يؤثر في تشغيل بعض وظائف المواقع الإلكترونية.

ولا تعني هذه الفقرة إقرارًا باستخدام أدوات إعلانية أو ملفات تتبع تسويقية بعينها.

يخضع حفظ البيانات الشخصية والاحتفاظ بها للغرض الذي جُمعت من أجله، وللمتطلبات النظامية والمهنية ذات الصلة بطبيعة الخدمة القانونية.

وتختلف الحاجة إلى الاحتفاظ بالبيانات بحسب نوعها، وما إذا كانت تتعلق بطلب استشارة أولي أو علاقة تعاقدية أو ملف قانوني أو التزام نظامي.

ويجب ألا يستمر الاحتفاظ بالبيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها إلا في الأحوال التي يجيزها النظام، بما في ذلك وجود التزام نظامي بالاحتفاظ أو ضرورة مرتبطة بحماية حق أو مباشرة مطالبة نظامية.

وعند انتهاء المسوغ النظامي للاحتفاظ، تخضع البيانات للإتلاف الآمن وفقًا لمتطلبات نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، وبما يراعي طبيعة السجلات القانونية والالتزامات المهنية.

تلتزم الشركة بالمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية وسريتها، ومراعاة المتطلبات النظامية المتعلقة بحمايتها من الوصول أو الإفصاح أو الاستخدام غير المصرح به، أو من الفقد أو التعديل غير المشروع.

وتخضع حماية البيانات للضوابط الأمنية والتنظيمية والتقنية المناسبة لطبيعة المعالجة والمخاطر المرتبطة بها، وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ولا يمكن ضمان خلو نقل البيانات عبر الإنترنت أو وسائل الاتصال الإلكترونية من جميع المخاطر التقنية؛ لذا يُنصح المستخدم بعدم إرسال المستندات الحساسة أو تفاصيل القضايا السرية عبر قنوات غير مناسبة، والاقتصار في طلب الاستشارة الأولي على المعلومات الضرورية لفهم طبيعة الطلب.

يخضع أي نقل للبيانات الشخصية أو إفصاح عنها إلى جهة خارج المملكة العربية السعودية، متى انطبق ذلك، لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية واللوائح المنظمة لنقل البيانات الشخصية خارج المملكة.

ويشمل ذلك مراعاة المسوغات النظامية والضمانات والاشتراطات ذات العلاقة، بحسب طبيعة البيانات والغرض من النقل والجهة المستقبلة.

كما ينبغي مراعاة أن استخدام بعض الخدمات الإلكترونية التابعة لجهات خارجية قد يخضع لسياسات معالجة وتخزين بيانات خاصة بمقدمي تلك الخدمات.

يتمتع أصحاب البيانات الشخصية بالحقوق المقررة لهم بموجب نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، مع مراعاة الحالات والاستثناءات والضوابط النظامية.

1. الحق في العلم

يحق لصاحب البيانات معرفة المسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية والغرض من معالجتها، والمعلومات الأخرى التي يوجب النظام إبلاغه بها.

2. الحق في الوصول إلى البيانات

يحق لصاحب البيانات طلب الوصول إلى بياناته الشخصية المتاحة لدى الجهة المسؤولة عن معالجتها، وفق الضوابط النظامية.

3. الحق في الحصول على نسخة من البيانات

يحق لصاحب البيانات طلب الحصول على بياناته الشخصية بصيغة مقروءة وواضحة، وفق الشروط التي يحددها النظام ولوائحه.

4. الحق في طلب التصحيح

يحق لصاحب البيانات طلب تصحيح بياناته الشخصية غير الدقيقة أو غير الصحيحة أو غير المكتملة، أو طلب تحديثها.

5. الحق في طلب الإتلاف

يحق لصاحب البيانات طلب إتلاف بياناته الشخصية في الحالات المقررة نظامًا، مع مراعاة ما قد يوجب استمرار الاحتفاظ بها من التزامات نظامية أو حقوق أو مطالبات مشروعة.

6. الحق في الرجوع عن الموافقة

متى استندت معالجة البيانات إلى الموافقة، يجوز لصاحب البيانات الرجوع عنها وفقًا للأحكام النظامية، دون أن يؤثر ذلك بالضرورة في مشروعية المعالجة السابقة أو في المعالجات التي تستند إلى مسوغ نظامي آخر.

يمكن لصاحب البيانات تقديم الاستفسارات أو الطلبات المتعلقة ببياناته الشخصية من خلال التواصل مع الشركة عبر:

ويُرجى توضيح طبيعة الطلب والمعلومات اللازمة للتعرف على البيانات المقصودة.

وقد يستلزم التعامل مع الطلب التحقق من هوية مقدمه أو صفته النظامية، بالقدر اللازم لحماية البيانات ومنع الإفصاح عنها لغير أصحاب الصلاحية.

وتخضع دراسة الطلبات والاستجابة لها للمدد والإجراءات المقررة بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

قد تتضمن الطلبات أو المستندات المرتبطة بالمسائل القانونية بيانات شخصية لأشخاص آخرين، مثل أطراف النزاع أو الممثلين النظاميين أو غيرهم ممن ترتبط معلوماتهم بموضوع الخدمة.

وتخضع معالجة هذه البيانات للأغراض القانونية المشروعة والمتطلبات النظامية والمهنية ذات العلاقة.

ويُرجى من مستخدمي الموقع تجنب إرسال بيانات شخصية تخص أطرافًا أخرى ما لم تكن ضرورية للغرض المشروع من التواصل أو تقديم الخدمة، ومراعاة المتطلبات النظامية المتعلقة بتقديم تلك البيانات.

يعتمد تقديم الخدمة أو الاستجابة للطلب على توافر المعلومات الأساسية اللازمة لفهم طبيعة الموضوع والتواصل مع مقدم الطلب.

وقد يؤدي عدم تقديم معلومات التواصل أو البيانات الضرورية إلى تعذر متابعة الطلب أو تحديد الخدمة المطلوبة أو تنسيق الاستشارة.

ولا يلزم تقديم تفاصيل القضية أو المستندات السرية كاملة عند إرسال طلب الحجز الأولي، إذ يمكن مناقشة المتطلبات الإضافية بعد مراجعة الطلب وتحديد الخطوات المناسبة.

في حال وجود استفسار أو شكوى تتعلق بطريقة معالجة البيانات الشخصية أو بممارسة الحقوق المقررة نظامًا، يمكن التواصل مع شركة منصة المرافعة للمحاماة والاستشارات القانونية.

وتُدرس الطلبات والشكاوى المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقًا للمتطلبات النظامية ذات الصلة.

كما يجوز لصاحب البيانات تقديم شكوى إلى الجهة المختصة بحماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، وفق الإجراءات والضوابط المقررة نظامًا.

يجوز تحديث هذه السياسة عند الحاجة لمواكبة التغييرات النظامية أو التنظيمية أو التعديلات المتعلقة بالموقع أو الخدمات أو أنشطة معالجة البيانات الشخصية.

وتُنشر النسخة المحدثة من السياسة على الموقع الإلكتروني، مع مراعاة أي التزامات نظامية تقتضي إشعار أصحاب البيانات بالتغييرات أو الحصول على موافقتهم عند الاقتضاء.

ويُنصح بمراجعة هذه الصفحة للاطلاع على السياسة المنشورة.

تخضع هذه السياسة للأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، والأنظمة والقواعد المنظمة لممارسة مهنة المحاماة وحماية أسرار العملاء والموكلين.

وفي حال وجود تعارض بين أي حكم وارد في هذه السياسة وأحد الأحكام النظامية الآمرة، تكون الأولوية لتطبيق الحكم النظامي الواجب النفاذ.

لجميع الاستفسارات المتعلقة بسياسة الخصوصية أو البيانات الشخصية، يمكن التواصل مع شركة منصة المرافعة للمحاماة والاستشارات القانونية.